قرر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، استمرار فرض رسم الصادر على الصادرات من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة بواقع 8 آلاف جنيه على الطن لمدة عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية والتي نص عليها القرار 1351 لسنة 2016 والذي انتهى العمل به مؤخرًا.

جاء ذلك في خطوة لوزارة الصناعة لحماية الخامات المحلية من قصاصات الأقمشة، وتوفير حاجة السوق المحلي من الغزول

وأشار قابيل إلى أن هذا القرار يستهدف تحجيم صادرات الخامات التي يمكن تدويرها واعادة تصنيعها بدلاً من تصديرها نظرًا لوجود نقص في الغزول المحلية، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع المنتجة للغزل والنسيج تضررت من عدم توافر قصاصات وفضلات الأقمشة نتيجة للتزايد المضطرد في صادراتها ما أثر سلبًا في إنتاجية الصناعة المحلية واستثماراتها وحجم العمالة الموجودة بها.

ولفت الوزير إلى أن العامين الماضيين شهدا تراجعًا كبيرًا، حيث استقرت الصادرات السنوية عند 90 طنًا مقارنة بـ300 طن تم تصديرها عام 2015.

وأشار إلى أن القرار جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لآراء غالبية الجهات المعنية، منها غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات، والمجلس التصديري للمفروشات المنزلية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والتي أوصت جميعها بضرورة استمرار فرض رسم الصادر الحالي على قصاصات وفضلات الأقمشة.

اقرأ أيضا..

قابيل: وضع أطر جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع البرازيل والأرجنتين

قابيل يشارك في اجتماعات قمة رؤساء دول الميركسور